المقتضى لذلك الأثر بين جميع الافراد . ( الثاني ) ان الجامع اما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا أو جامعا عنوانيا اعتباريا والالتزام بكل منهما مشكل ( اما الجامع العنواني ) كعنوان الناهي عن الفحشاء فالوضع بإزائه وان كان ممكنا إلا أن لازمه عدم صحة استعمال لفظ الصلاة مثلا في نفس المعنون إلا بعناية لان العنوان غير المعنون وليس كالجامع الذاتي بحيث يتحد مع جميع المراتب مع أن استعمال لفظ الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح مضافا إلى سخافة القول بوضع لفظ الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء كما لا يخفى ( واما الجامع الذاتي المقولي ) فهو غير معقول لان الصلاة مثلا مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما والمقولات أجناس عالية وليس فوقها جنس تندرج تحته وإذا امتنع وجود جامع ذاتي بين اجزاء هذا المركب الاعتباري اعني الصلاة امتنع ان يكون الأثر المستكشف بوحدته وحدة الجامع واحدا حقيقة بل هو واحد عنوانا وإذا لم يكن جامع ذاتي بين اجزاء مرتبة واحدة من الصلاة كان انتفائه من بين بقية مراتبها المختلفة بالزيادة والنقص بطريق أولى ( وبه يتضح ) انه لا وقع لتنظير الجامع في المقام بالجامع بين افراد الكلمة أو افراد الكلام بتقريب انه كما أن الكلمة تصدق على الكلمة المؤلفة من حرفين والمؤلفة من أكثر من ذلك بجامع واحد وكذا الكلام يصدق على الكلام الطويل والقليل بجامع واحد أيضا فكذا الصلاة مثلا يمكن ان تصدق على صلاة الحاضر والمسافر وعلى صلاة المختار والمضطر إلى ترك بعض اجزائها بجامع واحد نحو الجامع المصحح لصدق الكلمة والكلام على افرادهما المختلفة بالنقص والزيادة ( وذلك ) لما ذكرنا من أن الصلاة مركبة من مقولات متباينة لا جامع بينها برهانا واما الكلمة والكلام فهما مركبان من مقولة واحدة فيكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز كما هو الشأن في الاعراض المتأصلة كالبياض والسواد ومثلها يصدق على القوي والضعيف والقليل والكثير بجامع واحد كما لا يخفى . ( والجواب عن نفس الاشكال ) بان الجامع لا ينحصر في الجامع العنواني ولا في الجامع الماهوي الذاتي بل هناك جامع آخر أيضا وهو مرتبة خاصة من حقيقة الوجود ( بيان ذلك ) ان الصلاة مثلا وان كانت مركبة من مقولات والمقولات